15 مهر 1385
آئین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا
1-  منظور از ضرایب پخش ، عمده فروشی و خرده فروشی ، درصدهای مجازی است که عوامل تامین و توزیع کالاها ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس ضوابط قانونی مجوز توزیع و عرضه کالا را دارند ، می توانند بابت جمع سود و هزینه های جاری و مالی به قیمت خرید طبق فاکتور اضافه کرده و نسبت به فروش در مقطع عمده وخرده اقدام کنند .
2-  ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی برای انواع کالاها با تصویب ، کمیسیون هیات عالی نظارت تبیین واعلام میگردد . ضرایب مصوب به عنوان حداکثر رقمی است که به قیمت خرید طبق فاکتور قابل افزایش است توضیحات و اختیارات ادارات کل بازرگانی و کمیسیون های نظارت در مورد ضرایب بهمراه جداول مصوب اعلام و تشریح میشود .
3-  کلیه کالاها و خدماتی که درمراجع قانونی مشمول قیمت گذاری است و رسماً اعلام قیمت می شود ، از نظر ضرایب عمده فروشی یا خرده فروشی عیناً مطابق نامه اعلام قیمت می باشد .
4-  بر اساس ضوابط و دستورالعملهای صادره ، قیمت کالاها در مبادی تولید ، تهیه و توزیع در سه مقطع زیر اعلام میشود .

الف – قیمت فروش درب کارخانه یا فروش درب انبار وارد کننده
ب – قیمت عمده فروشی یا قیمت فروش توزیع کننده به مغازه دار
ج – قیمت خرده فروشی یا قیمت فروش مغازه داربه مصرف کننده نهائی به نحوی که عرفاً خرده تلقی شود .
5- کارخانه یا واردکننده به هیچ وجه مجاز به استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی نیست و صرفاً باید بر اساس قیمت درب کارخانه یا فروش واردکننده اقدام کند . مگر در مواردی که بر اساس قوانین و ضوابط موجود از مراجع ذی ربط مجوز یا جواز توزیع یا عرضه مستقیم به مصرف کننده نهائی ( خرده فروشی ) را داشته باشد . در این صورت به نسبت توزیع یا عرضه مستقیم حق برخورداری از ضرایب مصوب را خواهد داشت .
6- عمده فروشی
فروش از نظر برخورداری از ضریب یا قیمت مصوب عمده فروشی دارای شرایط زیر است :
6-1- بر اساس قانون نظام صنفی ، فرد صنفی شناخته شده و پروانه عمده فروش یا بنکداری داشته باشد .

6-2- کالا را از مبادی اولیه تولید وتامین تهیه و به واحدهای خرده فروشی عرضه میکنند .
6-3- فروش واحدهای عمده فروشی به غیر مصرف کننده نهائی است . فروش کالا برای مصرف ارگانها ، نهادها ، سازمانها ، عمده فروشی تلقی میشود .
6-4- شرکتهای پخش سراسری که به امر توزیع کالا از مبادی اولیه تولید و تامین تا درب مغازه های سراسر کشور و یا استانی و منطقه ای اشتغال دارند ، در صورت داشتن مجوز و تایید از سوی وزارت بازرگانی ، عمده فروش تلقی میشود و بابت جمع سود و هزینه حمل عمده فروشی که به عنوان ضریب پخش سراسری تلقی میشود ، تابع درصدهای مصوب مربوط به پخش سراسری ، منطقه ای و استانی میباشند .
6-5- اتحادیه های مرکزی اعم از کارگری ، کارمندی ، روستائی ، عشایری ، مصرف محلی و نظامی که وظیفه تامین و تدارک فروشگاههای تابعه را به عهده دارند ، عمده فروش تلقی میشوند لذا ،  چنانچه نسبت به تحویل کالا درب شرکتهای تابعه در سراسر کشور یا منطقه ای و استانی عمل کنند ، تابع ضرایب مربوط به پخش و در غیر این صورت تابع ضرایب عمده فروشی می باشند . چنانچه تامین و تدارک کالا

برای شرکتها یا اتحادیه های استانی تحت پوشش باشد ، ضریب عمده فروشی با توافق بین اتحادیه ها یا تعاونی مرکزی یا اتحادیه یا شرکت استان تقسیم میشود .
6-6 سازمانهای مرکزی مربوط به فروشگاههای زنجیره ای یا تعاونی ها که تامین و تدارک کالا برای فروشگاههای تحت پوشش را به عهده دارند در فروش کالا به واحدهای خود تابع ضوابط عمده فروشی هستند .
6-7- نمایندگی شرکتها و کارخانجات تولیدی که در مناطق مختلف کشور فعالیت می کنند در فروش کالامشمول ضریب عمده فروشی هستند . مگر اینکه طبق مجوز و تائید مراجع ذیربط عرضه کالا به مصرف کننده نهائی به صورت خرده فروشی را هم انجام دهند که دراین صورت می توانند از ضریب خرده فروشی نیز استفاده کنند .
6-8- شرکت ها و نمایندگی هائی که امر تامین و تدارک کالا بعنوان خدمات پس از فروش ، گارانتی و امثالهم را برعهده دارند و نسبت به عرضه کالا به نمایندگی های مجاز یا فروشگاههای ذیربط اقدام می کنند ، تابع ضریب عمده فروشی هستند ، مگر اینکه با تایید مراجع ذیربط حمل و تحویل تا درب نمایندگی ها و فروشگاهها را به عهده داشته باشند که مشمول ضرایب پخش خواهند بود .
6-9- اتحادیه یا شرکتهای تعاونی صنفی – صنعتی ، دام و طیور ، کشاورزی که تامین و تدارک واحدهای تولیدی تحت پوشش را به عهده دارند ، تابع ضرایب عمده فروشی

هستند و چنانچه تامین کالا و نهاده ها برای شرکت های تحت پوشش باشد ، ضریب عمده فروشی با توافق فی مابین اتحادیه های شرکت تعاونی مرکزی با شرکتهای تعاونی تحت پوشش قابل تقسیم است . به نحوی که درمجموع برابر ضریب مصوب عمده فروشی باشد .
6-10- هر ارگان ، نهاد و سازمانی که طبق مصوبات و ضوابط وظیفه تامین و تدارک کالا و خدمات برای تشکیلات تحت پوشش را برعهده دارد ، مشمول ضریب عمده فروشی است .
7-  ضریب عمده فروشی یا پخش سراسری ، منطقه ای و استانی ، حداکثر ضریبی است که در فاصله قیمتهای درب کارخانه یا فروش وارد کننده تا قیمت فروش به مغازه دار یا سایر مواردی که فوقاً توضیح داده شد می باشد . بنابراین وجود هر عامل یا واسطه دیگری دراین فاصله که موجب افــــزایش ضریب شود ، مجاز نمی باشد و اعمال ضرایب مجدد تخلف می باشد .
8-   خرده فروشی
         استفاده از ضرایب مربوط به خرده فروشی کالا و خدمات با مبانی وشرایط زیر
         است :
   8-1- واحد عرضه کننده کالا بعنوان خرده فروشی دارای جواز کسب طبق قانون نظام
        صنفی باشد .
   8-2- کالا را از مبادی اولیه و یا از واحدهای عمده فروشی تهیه و جهت فروش به مصرف کننده نهائی عرضه نماید . عرضه به مصرف کننده نهائی به گونه ای است که از نظر مقدار ومبلغ عرفاً خرده فروشی تلقی می شود . بنابراین عرضه به مصرف کنندگان نهائی نظیر ارگانها ، نهادها و سازمانهائی که بصورت کلی برای مصرف تشکیلات خود خرید می کنند از مصادیق خرده فروشی تلقی نمی شود و عمده فروشی است .
8-3- در صورتیکه کالا توسط واحدهای خرده فروشی از مبادی تولید و تامین خریداری شود ، استفاده از ضرایب خرده فروشی نسبت به قیمت فروش کارخانه یا قیمت فروش واردکننده می باشد .
8-4- فروش کالا توسط واحد خرده فروشی به خریدارانی که به هرصورت قصد توزیع یا فروش مجدد دارند از نظر استفاده از ضرایب خرده فروش تلقی نمی شود و در این موارد حداکثر ضریب عمده فروشی قابل محاسبه است .
8-5- چنانچه واحد خرده فروشی از طریق شرکتهای پخش سراسری ، استانی و یا منطقه ای نسبت به تحویل کالا اقدام کنند ، اعمال ضریب خرده فروشی نسبت به قیمت خرید از شرکتهای پخش می باشد .
8-6- فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی های مصرف شهری و روستائی در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهائی به صورت خرده مشمول استفاده از ضرایب خرده فروشی  قرار دارند .
8-7- عاملین یا نمایندگان مستقیم واحدهای تولیدی که بصورت عام مشمول ضوابط عمده فروشی میباشند ، چنانچه طبق ضوابط و با رعایت مقررات مجوز عرضه کالا به مصرف کننده نهایی یا تک فروشی را داشته باشد ، می توانند از ضریب خرده فروشی استفاده کنند .