مجمع امور صنفی شهرستان میناب

آئين نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران

ماده 1 - تعاريف :

کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ايران تعريف شده و اداره کارگاه ها و موسسات موضوع اين آئين نامه را بر عهده دارد.

نيروی کار جديد به کسی اطلاق می شود که کارفرما علاوه بر نيروی کار موجود، از بيکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نمايد.

تبصره :در مواردی که نيروی کار جديد به جای نيروی کار موجود که اخراج، مستعـفی يا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده (1) اين آئين نامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از تخفيفات مندرج در اين آئين نامه نخواهد بود.

کارگاه ها و موسسات مشمول اين آئين نامه، کارگاه های خصوصی و تعاونی داير موضوع ماده (4) قانون کار و يا کارگاه هايی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعاليت هستند، می باشند.

ماده 2 : کارفرمايان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) اين آئين نامه که پس از اعلام نياز به ادارات کار و امور اجتماعی فرد يا افراد مورد نظر را از بين نيروهای کار ثبت نام شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند، برای استفاده از تخفيفات موضوع اين آئين نامه مکلفند مراتب به کارگماری آنان را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمايند.

ماده 3 : کليه کارفرمايان پس از کسب تائيديه استخدام نيروی کار جديد از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارائه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعايت تبصره بند (ب) ماده (1) مشمول استفاده از تخفيفات موضوع ماده (4) اين آئين نامه خواهند بود.

ماده 4 : کليه کارفرمايان کارگاه ها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) اين آئين نامه از پرداخت ماليات بر حقوق کارکنان جديدالاستخدام علاوه بر نيروهای موجود و پرداخت حق بيمه سهم کارفرمای موضوع ماده (28) قانون تامين اجتماعی بابت کارکنان مزبور، به ميزان صد در صد (100%) معاف می باشند.

تبصره 1 : تخفيف حق بيمه موضوع اين ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما تا ميزان پنج نفر کارگر، موضوع تصويب نامه شماره 106254/ت/23/هـ مورخ 12/12/1369 هيات وزيران نمی گردد و کارگاه های مذکور منحصرا" از معافيت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصويب نامه مذکور نيروی کار جديد با رعايت ساير شرايط مندرج در اين آئين نامه به کار گيرند، می توانند از مزايای اين آئين نامه برخوردار شوند.

تبصره 2 :مبنای تعيين تعداد نيروی کار موجود در کارگاه های داير، تعداد بيمه شدگان آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تامين اجتماعی می باشد.

تبصره 3 : اعمال تخفيف موضوع اين ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جديد با رعايت تبصره (2) اين ماده و منوط به ارائه تائيديه موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کليه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تامين اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارايی ذی ربط می باشد.

ماده 5 :سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفيفات حق بيمه سهم کارفرما، برای سالهای اجرای برنامه سوم توسعه به ازای فرصت های شغلی ايجاد شده در رابطه با اين تصويب نامه را از طريق منظور نمودن در لوايح بودجه سنواتی تامين و به سازمان تامين اجتماعی پرداخت نمايد.

تبصره 1 : ادارات کل تامين اجتماعی استان ها مکلفند در پايان هر ماه گزارش عملکرد شعب خود را در زمينه به کارگماری نيروی جديد موضوع اين آئين نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمايند.

تبصره 2 : سازمان تامين اجتماعی مکلف است هر سه ماه يکبار ميزان تخفيف حق بيمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفيف را به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارايی اعلام نمايد.

ماده 6 : اگر به طريقی محرز گردد که نيروی کار جديد معرفی شده خارج از طريق ادارات کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعاليت داشته يا در زمان استفاده از مزايای اين آئين نامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای هميشه از تسهيلات اين آئين نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامين اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارايی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پيگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زيان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمايند.

ماده 7 : کارگاه های مشمول اين آئين نامه می توانند ضمن استفاده از مزايای اين آئين نامه تواما" از تسهيلات موضوع ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه و آئين نامه اجرائی مربوط استفاده نمايند.

مـاده 8 : از تـــاريـــخ تصــويب و ابــلاغ ايــن آئـيــن نامـه تصـويـب نــامه های شمـــاره 56901/ت23995هـ مـــــورخ 10/12/1379 و 40152/ ت25589هـ مــــــــــورخ 3/9/1380 هيـات وزيـران ملغی الاثر خواهند بود.

محمد رضا عارف
معاون اول رئيس جمهور