قانون تأمین اجتماعی
فصل دهم
تخلفات ـ مقررات كيفري
- ماده 97 هركس به استناد اسنادو گواهيهاي خلاف واقع يا با توسل به عناوين و وسايل تقلبياز مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود استفاده نمايد ياموجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزايايمذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خساراتوارده به سازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و درصورت تكرار به حبس جنحهاي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهدشد.
- ماده 98كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حقبيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حقبيمه به پرداخت مبلغي معادل نيم در هزار مبلغ عقبافتادهبراي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اينخسارت نيز به ترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول خواهدشد.
- ماده 99كارفرماياني كه ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويباين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق به قبلاز فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تأديه خسارتتأخير و جرائم معاف خواهند بود.
- همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمانبه پرداخت بدهيهاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنكه كارگرانآنان عملاً امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقررنداشتهاند ميتوانند به هيأتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد43 و 44 مراجعه نمايند. هيأتهاي مذكور به دلايل و مداركيكه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و تصميم مقتضياتخاذ خواهند كرد. در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريالبه تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيأت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازمالاجرا است. هيأتهاي فوقالذكر ميتوانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداختبدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرمابايد به ميزان 12 درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره بهسازمان بپردازند. در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيتآن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدورآراء هيأتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوطبه قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتي كه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تأديه خسارت تأخير كه پرداخت ننموده معافخواهد بود. در مورد ديون مربوط به قبل از فروردين 1354 درصورتي كه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداختبدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليهجرائم و خسارات بخشوده قابل وصول خواهد بود.
- ماده 100 كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آئيننامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمهشدگان را به سازمانارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معينميشود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند به پرداخت خسارتيمعادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد ندادهاندملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريقصدور اجرائيه وصول خواهد شد.
- ماده 101سازمان مكلف است به صورت مزد ارسالي از طرفكارفرما ظرف مدت ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و درصورتي كه از لحاظ تعداد بيمهشدگان يا ميزان مزد يا حقوقيا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغكند در صورتي كه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ميتوانداز هيأتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگيكند هر گاه رأي هيأت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرماعلاوه بر پرداخت حق بيمه به تأديه خسارتي معادل يك دوازدهممابهالتفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
- ماده 102در صورتي كه كارفرما يا نماينده او از اقداماتبازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوطو تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاينقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارشبازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگسترياست.
- ماده 104وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عموميميباشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرفغير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتكبطبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
- ماده 105كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده ازمزاياي مقرر در اين قانون ميباشد در صورت صدور گواهي خلافواقع علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس جنحهاي از 61روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.
- ماده 106كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظورخواهد شد.
- ماده 107به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي خارجاز نوبت رسيدگي خواهد شد.
- ماده 108كارفرماياني كه حق بيمه قطعي شده بيمهشدگان را ظرف يكماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند. ياترتيبي براي پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابرخسارات مذكور در ماده 97 اين قانون محكوم خواهند شد.
- ماده 109در صورتي كه كارفرما شخص حقوقي باشد، مسئوليتهايجزائي مقرر در اين قانون متوجه مديرعامل شركت يا هر شخصديگري خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل او موجبات ضررو زيان سازمان يا بيمهشدگان فراهم شده است.