آيين نامه اجرايي تبصره بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی ( وضعيت اموال، دارايي ها، حقوق و تعهدات اتحاديه اي که به دويا چند اتحاديه تقسيم مي گردد.)


ماده 1- اتحاديه هاي صنفي که به موجب تصميم کميسيون هاي نظارت به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي گردند، موظفند نسبت به ارايه صورت اموال و دارايي ها و همچنين اسناد و مدارک مالي، اداري و حقوقي و .... را حداکثر ظرف مدت بيست روز به کميسيون نظارت اقدام نمايند.

ماده 2- کميسيون نظارت مربوط اطلاعات و مدارک مزبور را حداکثر ظرف مدت 3 روز در اختيار هيات رييسه مجامع امو صنفي قرار مي دهد تا کليه اموال منقول و غير منقول، دارايي‌ها، اثاثيه، ماشين هاي اداري و ساير ملزومات اتحاديه اي را که به دو يا چند اتحاديه تقسيم گرديده با نظر کارشناسي و به قيمت روز تقويم نمايند. همچنين وجوه نقدي اعم از سپرده ثابت و در گردش را نيز از بانک يا بانکهاي مربوط استعلام و مشخص نمايند.

ماده 3- هيات رييسه مجامع امور صنفي موظفند ميزان ديون و تعهدات مالي، اداري و حقوقي اتحاديه به اشخاص حقيقي و حقوقي را نيز دقيقاً مشخص و مراتب را به کميسيون نظارت اعلام نمايند.

ماده 4- هيات رييسه مجامع امور صنفي موظفند ميزان ديون و تعهدات اتحاديه به اشخاص حقيقي و حقوقي را از ارزش ميزان اموال، دارايي ها، اثاثيه و موجودي هاي نقدي ( موضوع ماده 2 اين آيين نامه) کسر نموده و مبلغ باقي مانده را به نسبت تعداد اعضاي اتحاديه هاي جديد بين اتحاديه هاي مزبور تقسيم نمايند.

ماده 5- کارکنان اتحاديه با نظر هيات رييسه مجمع امور صنفي ذيربط بين اتحاديه هاي جديد تقسيم گردند.

ماده 6- هيات رييسه مجامع امور صنفي موظفند به منظور جلوگيري از توقف فعاليتهاي اتحاديه هاي جديدي که از تفکيک اتحاديه قبلي ايجاد گرديده اند، تا قبل از واگذاري اموال و دارايي هاي اتحاديه منحله قديم، مبلغي حداکثر به ميزان 30% موجودي هاي نقدي اتحاديه منحله قديم را به عنوان تنخواه گردان در اختيار اتحاديه هاي جديد قرار دهند.

ماده 7- در صورت بروز اختلاف نظر بين اتحاديه هاي جديد در کليه موارد نظر مجمع امور صنفي ذيربط لازم الاجراست.

ماده 8- با توجه به اين که بودجه هر اتحاديه از منابع مالي و درآمدهاي مندرج در ماده 31 قانون نظام صنفي تامين مي گردد لذا اتحاديه جديد جهت تامين هزينه هاي خود مبلغ حق عضويت دريافتي از اعضا را بايد برابر حق عضويت اتحاديه اي که از آن منفک شده است دريافت نمايند. در صورت درخواست افزايش حق عضويت طبق قانون و مقررات نظام صنفي بايد اقدام گردد.

ماده 9- اين آيين نامه در نه ماده و در اجراي تبصره بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ ......................... توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد.