فصل اول – مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها

ماده 219- شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امور مالياتي كشور محول مي‌شود كه به موجب بند « الف» ماده ( 59) قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجادگرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت‌هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر دراين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

تبصره – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند تا تصويب آيين‌نامه موضوع اين ماده، از روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.

ماده 220 - اصلاحات عبارتي زير دراين قانون انجام مي شود:

1- درموارد ذيل عبارت «سازمان امورمالياتي كشور» جايگزين عبارت «وزارت امور اقتصادي و دارايي» مي‌گردد. مواد (26) ، (29) ، (39) ، (40) ، (41) ، (57) ، (80) ، (114) و (154) و تبصره (2) ذيل آن ، مواد(158) ، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160) ، (163) ، (164) ، (166)، (169) ، (176) ، (186) و (191) ، تبصره (2) ذيل ماده (203) ، ماده (215) و تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230).

2- درموارد زيرعبارت «اداره امور مالياتي» جايگزين واژه‌ها وعبارت‌هاي « مأمور تشخيص»، «مأموران تشخيص» ، «مميز مالياتي» ، «سرمميزمالياتي»، «حوزه» ، «حوزه مالياتي» ، «دفتر مميزي حوزه مالياتي» ، «دفتر مميزي» و«اداره امور اقتصادي و دارايي» مي‌شود:

مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذيل آن مواد (72) و (80)، تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161)، (162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذيل آن، مواد (188)، (208) ، (210) ، (211) ، (213) ، (214) ، (227) ، (229) و (230) و تبصره ذيل آن، مواد (232)، (233) و (249).

ماده 221- حذف شده است.

ماده 222- حذف شده است.

ماده 223- حذف شده است.

ماده 224- حذف شده است.

ماده 225- حذف شده است.

ماده 226- عدم تسليم اظهارنامه درموعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان آنها كه درموعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (156) اين قانون نخواهد بود.درغيراينصورت درآمد‌مذكور درترازنامه يا حساب سودوزيان تسليمي قطعي خواهد‌بود.

تبصره –به مؤديان مالياتي اجازه داده مي‌شود درصورتيكه بنحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف يكماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي‌باشد.

ماده 227-درموارديكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌شود و همچنين پس از تشخيص علي‌الرأس و صدور برگ‌تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليتهائي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه‌التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه شود.

ماده 228- درموارديكه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد مقرر قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهدشد.

ماده 229- اداره امور مالياتي مي‌توانند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد ومدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آنها مي‌باشد وگرنه بعداً بنفع اودرامور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگرآنكه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارائه آنها درمراحل قبلي بعللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است.

حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدي استناد نمايند.

ماده 230- درموارديكه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به‌استثناء اشخاص مذكور در ماده (231) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتيكه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.

تبصره –درموارد استنكاف اشخاص ثالث درارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي، سازمان امور مالياتي مي‌تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالياتي نخواهد بود.

ماده 231-درموارديكه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسؤول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه دراينصورت با موافقت وزير مسؤول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي از ابراز آن خودداري مي‌شود و درغيراينصورت به تخلف مسؤول امر بااعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي درمورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره –درمورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امورمالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها‌و‌مؤسسه‌هاي اعتباري‌غيربانكي‌موظفند حسب‌نظر وزير‌امور اقتصادي‌و‌دارايي اقدام‌نمايند.

ماده 232- اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي بدست مي‌آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و درصورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 233-درصورتيكه اداره امور مالياتي ضمن رسيدگيهاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده (201)اين قانون برخورد نمودند مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.

ماده 234-حذف شده است.

ماده 235-اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصاحساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.

فصل دوم – ترتيب رسيدگي

ماده 236- حذف شده است.

ماده 237- برگ تشخيص ماليات بايد براساس مأخذصحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليتهاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن بطور صريح درآن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاءكنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص بطور خوانا قيد نمايند و مسؤول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود و درصورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مكلفند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ‌تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده 238- درموارديكه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي‌شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف سي‌روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا بوسيله وكيل تام‌الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسؤول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و درصورتيكه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آنرا رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضاء نمايد و درصورتيكه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاء مسئول مربوط و مؤدي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً درظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

ماده 239- درصورتيكه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آنرا بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را بشرح ماده (238) اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و درموارديكه مؤدي ظرف سي‌روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.

تبصره –درموارديكه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده (203) و ماده (208) اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي بشرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد درحكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي‌شود دراينصورت و همچنين در موارديكه مؤدي ظرف مهلت سي‌روز از تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌گردد.

ماده 240-درموقع طرح پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقررهيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص و دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.

ماده 241- حذف شده است.

ماده 242-اداره امورمالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين درمواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل‌استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.

تبصره- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم‌درصد (5/1%)درماه از تاريخ دريافت تازمان استرداد مي‌باشد و از محل وصولي‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات‌هاي تكليفي و علي‌الحساب‌هاي پرداختي درصورتي‌كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در‌صورتي‌كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء مدت مزبور جاري خواهد بود.

ماده 243-درصورتيكه درخواست استرداد از طرف مؤدي بعمل آمده باشد و اداره امور مالياتي آن را وارد نداند مؤدي مي‌تواند ظرف سي‌روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيأت حل اختلافات مالياتي درخواست رسيدگي كند رأي هيأت حل اختلاف مالياتي دراينمورد قطعي و غيرقابل تجديدنظر است و درصورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده (242) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.

فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالياتي

ماده 244- مرجع رسيدگي به كليه اختلاف‌هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است. هرهيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:

1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور.

2- يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. درصورتي‌كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنابه درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.

3- يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌اي يا تشكل‌هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي درصورتي‌كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد.

تبصره 1- جلسات هيأت‌هاي حل‌اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت‌هاي مزبور با اكثريت آراء قطعي و لازم‌الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

تبصره 2- اداره امور هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مسؤوليت تشكيل‌جلسات هيأت‌ها به عهده سازمان امورمالياتي كشور مي‌باشد وحق‌الزحمه اعضاء هيأت‌هاي حل اختلاف براساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امورمالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش‌بيني مي‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 245- نمايندگان سازمان امورمالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌سال آن را در امورمالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246- وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي درمورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحدمربوط.

تبصره – عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود.

ماده 247-حذف شده است.

ماده 248- رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده ودرصورت اتخاذ تضميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلائل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.

ماده 249- هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مكلفند مأخذ مورد محاسبات ماليات را درمتن رأي قيد و درصورتيكه در محاسبه اشتباهي كرده باشند با درخواست مؤدي يا اداره امورمالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.

ماده 250- درموارديكه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اينكه تشخيص اداره امورمالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه‌اي از رأي خود را بانضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا درصورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.

ماده 251- مؤدي يا اداره امور مالياتي مي‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.

ماده 251مكرر –درمورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلائل كافي از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارائي مي‌تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه‌نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد.

رأي هيأت به اكثريت آراء قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود.

فصل چهارم –شورايعالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن

ماده 252- شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب‌نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته هاي مذكور مي‌باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.

تبصره 1- حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند.

تبصره 2- جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به‌علاوه يك حاضرين معتبر خواهد بود.

ماده 253- دوره عضويت اعضاي شورايعالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل‌تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است.

رئيس شورايعالي مالياتي از بين اعضاء شورا كه كارمند وزارت اموراقتصادي و دارائي باشد به پيشنهاد رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.

ماده 254- شورايعالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضاء شعب از طرف رئيس شورايعالي مالياتي منصوب مي‌شوند.

ماده 255- وظايف و اختيارات شورايعالي مالياتي بشرح زير است:

1 - تهيه آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون، درمواري‌كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي كه شورايعالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.

2- بررسي و مطالعه بمنظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور.

3- اظهارنظر درمورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهارنظر به شورايعالي مالياتي ارجاع مي‌نمايد.

4- رسيدگي به آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.

ماده 256- هرگاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي درموعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقض رسيدگي شده باشد رئيس شورايعالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

ماده 257- درموارديكه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و درصورتيكه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلافات مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شورايعالي مالياتي رسيدگي و رأي مقتضي مي‌دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجرا است.

حكم اين ماده درموارديكه آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز جاري خواهد بود.

تبصره –درموارديكه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض مي‌شود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از رأي هيأت را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.

ماده 258- هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور راي مي‌نمايد دراين‌صورت راي هيأت عمومي كه با دوسوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأتهاي حل‌اختلاف مالياتي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده 259- هرگاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي بعمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپارد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور رأي شورايعالي مالياتي موقوف‌الاجراء مي‌ماند.

ماده 260-حذف شده است.

فصل پنجم –هيأت عالي انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن

ماده 261- هيأت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دونفر عضو علي‌البدل كه از بين كارمندان عالي‌مقام وزارت امور اقتصادي و دارائي كه در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي 16سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي‌شوند و درمدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به‌تقاضاي خودشان و يا بموجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است.

رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاء اصلي هيأت به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارائي انتخاب و منصوب مي‌شود.

تبصره –كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده (220) اين قانون راطي نموده و در يكي از استانهاي كشور بجز استان تهران بعنوان مديركل خدمت كرده باشند در انتخاب بسمت فوق حق تقدم دارند.

ماده 262- وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است:

الف ـ رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلافات مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند «3» ماده (97) اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانون مسؤول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب و رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق بعهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.

ب ـ نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور در ادامه خدمات مالياتي به جهات مسائل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شئون مأموران مالياتي و سوءشهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.

ج ـ رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است نظر هيأت دراينگونه موارد براي مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم – دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن

ماده 263- دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي‌مقام وزارت امور اقتصادي و دارائي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور وحكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.

تبصره – دادستان انتظامي مالياتي</FONT> ميتواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.

ماده 264- وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است:

الف – رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاء هيأت سه نفري موضوع بند «3»ماده (97 ) اين قانون و ساير مأموران كه طبق اين قانون در امر وصول ماليات دخالت دارند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.

ب – تحقيق درجهات اخلاقي و اعمال و رفتار افراد مذكور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در و يا هيأتهاي حل اختلاف مالياتي.

ت – اقامه‌دعوي عليه مؤديان و مأموران مالياتي كه دراين قانون پيش بيني شده است.

ماده 265- جهات ذيل موجب شروع رسيدگي و تحقيق خواهد بود:

الف – شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.

ب – گزارش رسيده از مراجع رسمي.

پ – موارديكه از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.

تبصره – دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي تسليم مي‌نمايد و درموارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت عالي انتظامي مالياتي اعلام شود هيأت مذكور درصورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهدنمود.

ماده 266- مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور در ماده (262) اين قانون مركب است از: دونفر اعضاي هيأت عالي انتظامي غير از رئيس هيأت و يك نفر از اعضاء شورايعالي مالياتي بنا‌به معرفي رئيس شورا، مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و رأي به برائت يامحكوميت صادر مي‌نمايد. رأي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است. مرجع تجديدنظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي، رئيس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاء هيأت عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيأت عالي انتظامي كه در رأي بدوي دخالت نداشته باشد. رأي مرجع تجديدنظر قطعي ولازم‌الاجراء است.

تبصره 1- هرگاه هريك از اعضاء هيأت عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور رأي يا هر نوع اظهارنظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير امور اقتصادي و دارائي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود.

تبصره 2- در هر مورد كه رأي مرجع تجديدنظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل‌رسيدگي مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات موردنظر ديوان مزبور به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي كه حداقل يكي از آنان سمت معاون وي را خواهد داشت احاله و رأي هيأت اخيرالذكر قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 267- تخلفات انتظامي اعضاي شورايعالي مالياتي و اعضاي هيأت عالي انتظامي بدستور وزير امور اقتصادي و دارائي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از:

يكي از رؤساي شعب ديوانعالي كشور بمعرفي رئيس ديوان عالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و يكي از معاونين وزارت امور اقتصادي ودارائي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه برطبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم‌الاجراء است.

ماده 268- در موارديكه بموجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسنادرسمي انجام مي‌شود تكاليفي بعهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور بوسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحيتدار مذكور در قانون دفاتر اسنادرسمي بعمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه‌برتسليم ادعانامه مي‌تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.

ماده 269- تخلف قضات اعضا هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه بموجب قوانين و مقررات مالياتي بعهده هيأتهاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند «3» ماده (244) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.

ماده 270- مجازات تخلف مأموران اداره امور مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارتست از:

1- هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص دادند علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مي‌نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

2 - درموارديكه ماليات مؤديان براثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد، جز درمورد اظهارنامه‌هائي كه در اجراي ماده (158) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر به موجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسؤوليت مدني داشته و به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري باين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوءنيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت.

مأموران اداره امور مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي‌شوند و درموارديكه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي‌تقصيرند فراهم سازند به موجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شوند. دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.

اين حكم شامل مأموران اداره امور مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (156) ، (227) و (239) اين قانون بطور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله‌اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اينكه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون بدست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرورزمان مالياتي موضوع مواد (156) و (157) اين قانون مطالبه ماليات نمايند.

تبصره – تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز درمواريكه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش‌بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.

ماده 271- درمورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي هرگاه هيأت سه نفري موضوع بند «3» ماده (97) اين قانون در يك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات اداره امور مالياتي را (بانوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران اداره امور مالياتي مربوط براي مدت يك سال و درصورت تكرار بطور دائم از اشتغال در رده مأموران اداره امور و مالياتي منفصل خواهند شد.

ماده 272- سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران وحسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده‌دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند درصورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد:

الف – اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون ومقررات مربوط بارعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.

ب – تعيين درآمد مشمول ماليات براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

ج – اظهارنظر نسبت به ماليات‌هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي كشور بوده است.

د- ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي موردنظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.

تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي‌كند، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت‌هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره 2- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورت‌هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين‌صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.

ماده 273- تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه 1380 به بعد باشد نيز ازلحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به‌استثناي احكام مالياتي مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372و استفساريه مصوب 21/1/1374 قانون اخيرالذكر لغو مي‌گردد. اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل به دويست و هفتادويك ماده و دويست ويازده تبصره(1) درجلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه يكهزار وسيصد وشصت وشش مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده است با توجه به عدم وصول نظر شوراي نگهبان در مهلت قانوني ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

با توجه قانون اصلاح موادي از قانون مستقيم مصوب 3/12/1366 و قانون الحاقي يك بند به ماده(22) قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 و قانون اصلاح ماده (70) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم و تسري معافيت مالياتي موضوع قانون الحاقي يك بند به ماده (22) قانون مذكور به كادر عملياتي و تخصصي شركت هواپيمائي خدمات ويژه و قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب بيست‌وهفتم بهمن‌ماه 1380 تعداد مواد و تبصره‌هاي قانون تغيير كرده است.

 

e-mail:info@minabbazargan.com