فصل اول ـ معافيتها
ماده 132- درآمد مشمول ماليات ابزاري ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي‌شود، از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به ميزان هشتاددرصد (80%) به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.
تبصره 1- فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين درآغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره 2- معافيت‌هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان وسي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصدهزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به‌استثناي شهرك‌هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.
تبصره 3- كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هرسال از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند.
تبصره 4- ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره‌برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تعيين و اعلام مي‌گردد.
ماده 133- صددرصد درآمد شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري، كشاورزي صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاي آنها از ماليات معاف است.
تبصره – دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه‌گذاري در شركتهاي تعاوني روستايي اختصاص داده مي‌شود پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود دروجه سازمان مذكور مسترد نمايد.
ماده 134- درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه فني و حرفه‌اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذي‌ربط هستند و همچنين درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزش داراي مجوز از سازمان تربيت‌بدني حاصل از فعاليتهاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 135- حذف شده است.
ماده 136- وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه بموجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 137- هزينه‌هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر، برادر و خواهر تحت تكفل دريكسال مالياتي بشرط اينكه اگر دريافت كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد وچنانچه به تأييد وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي بعلت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق‌بيمه پرداختي هر‌شخص حقيقي به مؤسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه‌هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي‌گردد. ودر مورد معلولان و بيماران خاص و صعب‌العلاج علاوه بر هزينه‌هاي مذكور و هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي كه تكلفل او را عهده‌دار است مي‌باشد.
ماده 138- آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه‌درصد (50%) ماليات متعلق موضوع ماده (105) اين قانون معاف خواهد بود مشروط براينكه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحدصنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه‌گذاري معين از وزارتخانه ذي‌ربط تحصيل شده باشد. درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح‌هاي ياد شده درهرسال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد ويا از هزينه طرح سرمايه‌گذاري كمترباشد شركت مي‌تواند ازمعافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سالهاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره‌مند شود.
تبصره 1- درصورتي‌كه شركت، قبل از تكميل اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده درطرح سرمايه‌گذاري آنرا به بهره‌برداري نرساند يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداري آنرا تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت‌هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) اين قانون از شركت وصول خواهدشد.
تبصره 2- واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيتهاي مندرج در اين ماده تأسيس مي‌شوند نمي‌توانند از معافيتهاي مالياتي موضوع ماده (132) اين قانون استفاده نمايند.
تبصره 3- كارخانه‌هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتي كه تأسيسات خود را كلاً به خارج از شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي‌شود تا ده سال از تاريخ بهره‌برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بردرآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.
تبصره 4- ازنظر اين قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي، رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبريز شرقي رودخانه زياران و كليه مناطق رودخانه‌هاي دماوند، جاجرود دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج، و كردان بوده و حدود آن عبارتست از:
شمالاً – خط الرأس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي‌شود.
شرقاً – ساحل غربي رودخانه حبله‌رود گرمسار.
غرباً - ساحل شرقي رودخانه زياران.
جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط‌القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار.
ماده 139-
الف – موقوفات، نذورات، پذيره كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع)،آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسي (ع) «شاه چراغ »، آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه‌ها، تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي‌باشد.
ب – كمك‌ها وهداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است.
ج – كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي صندوق‌هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمة خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان و كارفرما و جريمه‌هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است.
د – كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي‌باشد.
هـ ـ كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت‌وزيران مي‌باشد.
و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است.
ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بريّه ولي فقيه خمس زكات از پرداخت ماليات معاف است.
ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان ودانشجويان، كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد، مشروط براين‌كه درآمد و هزينه‌هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد از پرداخت ماليات معاف است.
ط – كمك‌ها وهداياي دريافتي نقدي وغيرنقدي مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه كه به ثبت رسيده‌اند، مشروط برآن كه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور دربند «ح» اين ماده شود وسازمان امور مالياتي كشور بردرآمد و هزينه آنها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است.
ي – كمك‌ها وهداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي و همچنين حق عضويت اعضاء مجامع حرفه‌اي، احزاب و انجمن‌ها و تشكل‌هاي غيردولتي كه داراي مجوز از مراجع‌ذي‌ربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق‌الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي‌شود از پرداخت ماليات معاف است.
ك – موقوفات و كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي انجمن‌ها و هيأت‌هاي مذهبي مربوط به اقليت‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشروط براين‌كه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است.
ل – فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي‌شوند از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 1- وجوهي كه از فعاليت‌هاي غير انتفاعي وبه منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارها نشركتاب و نشريه‌هاي دوره‌اي و…در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي‌شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد و‌ هزينه آنها نظارت مي‌كند، از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره 2- حكم تبصره (2) ماده (2) اين قانون در مورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي‌باشد.
تبصره 3- آيين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 4- مفاد اين ماده درمواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي‌گيرد.
ماده 140- حذف شده است .
ماده 141-
الف – صددرصد (100%) در آمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي (شامل محصولات زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات، جنگل و مرتع) و صنايع تبديلي و تكميلي آن و پنجاه‌درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهايي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غيرنفتي به خارج از كشور صادر مي‌شوند مشمول ماليات معاف هستند و فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني،كشاورزي(1) و جهادسازندگي(2) و وزارتخانه‌هاي صنعتي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره – زيان حاصل از صدور كالاهاي معاف از ماليات درمورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند، در محاسبه ماليات ساير فعاليتهاي آنان منظور نخواهد شد.
ماده 142- درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع‌دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي توليدي مربوط از پرداخت ماليات معاف است.
ماده 143- شركتهائي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيأت‌پذيرش براي معامله در بورس قبول ميشود از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتي‌كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد و از پرداخت ده‌درصد ماليات شركت موضوع بند « د» ماده (105) اين قانون معاف مي‌باشد. همچنين (15%) سود سهام پرداختي يا تخصيصي طبق تصميم اركان صلاحيتدار شركت به آندسته از سهامداران شركتهاي مذكور در اين ماده كه جمع سهام هريك از آنها از(5%) سرمايه شركت بيشتر نبوده و تعداد كل سهامداران شركت نيز از يكصد نفر كمتر نباشد، از ماليات معاف خواهد بود.
تبصره 1- از هرنقل وانتقال سهام شركتها در بورس، ماليات مقطوعي به ميزان نيم‌درصد ارزش فروش سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري بعنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد.
كارگزاران بورس مكلفند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتفال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز نمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال دارند.
تبصره 2- از هر نقل وانتقال سهام و سهم‌الشركه و حق‌تقدم سهام و سهم‌الشركه شركاء، در ساير شركتها چهاردرصد (4%) ارزش اسمي آنها وصول مي‌شود و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال‌دهندگان سهام و سهم‌الشركه و حق‌تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ادارات ثبت يا دفاتر رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند.
تبصره 3- در شركتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم‌درصد (5/0%) خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. شركتها مكلفند ظرف سي‌روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.
ماده 144- جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غيرمنقول و جوايز علمي و بورس‌هاي تحصيلي و همچنين درآمدي‌ كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي‌گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقق از وزارتخانه‌هاي ذيصلاح مي‌باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر درآئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي(1)، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.
ماده 145- سود دريافتي به هرعنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است:
1- سود متعلق به سپرده‌هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانك‌هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه.
2- سود يا جوايز متعلق به حساب‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني، يا مؤسسات غيربانكي مجاز اين معافيت شامل سپرده‌هائي كه بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز نزد هم مي‌گذارند نخواهد بود
3- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.
4- سود پرداختي بانك‌هاي ايراني به بانك‌هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
5- سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.
تبصره – درمواردي كه درقانون مالياتهاي مستقيم به بانك‌ها اشاره مي‌شود امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده‌اند يا مي‌شوند نيز خواهد شد.
ماده 146- كليه معافيت‌هاي مدت‌دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقي است.
فصل دوم – هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
ماده 147- هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد عبارتست از هزينه‌هائي كه درحدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد. درموارديكه هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره – از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از:
كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بند «الف » و « ب» ماده (95) اين قانون.
ماده 148- هزينه‌هائي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است.
1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي دركالا وخدمات فروخته شده.
2- هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان. براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:
الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي و يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).
ب – مزاياي غيرمستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواربار، بهره‌وري، پاداش، عيدي، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران بمنظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي، و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد.
ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان.
د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد برمانده حساب ذخيره مربوط.
هـ ـ وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه‌درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئين‌نامه‌اي كه پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
وـ معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأسيس حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت خسارت، اخراج و بازخريدكاركنان مؤسسه ذخيره مي‌شود اين حكم نسبت به ذخايري كه تاكنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.
3- كرايه محل مؤسسه درصورتيكه اجاري باشد، مال‌الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و درغيراين‌صورت درحدود متعارف.
4- اجاره بهاي ماشين‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسات درصورتيكه اجاري باشد.
5- مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.
6- وجوه پرداختي بابت انواع سهميه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.
7- حق‌الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و مالياتهائي كه بسبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي‌شود (به‌استثناء ماليات بردرآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهائي كه مؤسسه بموجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداريها پرداخت مي‌گردد).
8- هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي ودارايي مي‌رسد.
9- هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارائي مؤسسه مشروط براينكه:
اولاً – وجود خسارت محقق باشد.
ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن بعهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.
آيين نامه احراز شروط سه‌گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد .
10- هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي، و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاء هر كارگر.
11- ذخاير مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براينكه اولاً مربوط به فعاليت مؤسسه باشد ثانياً احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد ثالثاً دردفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تازماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.آيين‌نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي ودارايي مي‌رسد.
12- زيان اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك‌پذير است.
13- هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است درصورتيكه اجاري باشد.
14- هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتيكه ملكي باشد.
15- مخارج حمل و نقل .
16- هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري .
17-حق‌الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق‌العمل ـ دلالي ـ حق‌الوكاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزينه حسابرسي ـ و خدمات مالي اداري وبازرسي ـ هزينهْ نرم‌افزاري ـ طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه وحق‌الزحمه بازرس قانوني.
18- سود و كارمزدي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت شده يا تخصص يافته باشد.
19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يكسال از بين مي‌روند.
20- مخارج تعمير و نگهداري ماشين‌آلات و لوازم‌كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
21- هزينه‌هاي اكتشاف معادن كه منجربه بهره برداري نشده باشد.
22- هزينه‌هاي مربوط به حق‌عضويت و حق‌اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي بازار به مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول.
24- زيان حاصل از تسعير ارز براساس ليست متداول حسابداري مشروط براتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي.
25- ضايعات متعارف توليد.
26- ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.
27- هزينه‌هاي قابل‌قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.
28- هزينه خريد كتاب و ساير كالاهاي فرهنگي ـ هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر پنج‌درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون به ازاي هر نفر.
تبصره 1- هزينه‌هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش‌بيني نشده است. به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي جزو هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد.
تبصره 2- مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتيكه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسرنامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء بند «2» اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3- درمحاسبه ماليات شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي «1» و «2» ماده (15) قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب16/3/1350 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و در مورد شركت‌ها و اتحاديه‌هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 تطبيق داده‌اند يا بدهند، ذخيره موضوع بند «1» و حق تعاون و آموزش موضوع بند «3» ماده (25) قانون اخير الذكر جزو هزينه محسوب مي‌شود.
ماده 149- درتشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارائي و هزينه‌هاي تأسيس و سرمايه‌اي با رعايت اصول زير انجام مي‌شود:
1- آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد قابل استهلاك است.
2- مأخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارائي مي‌باشد.
3 - استهلاكات از تاريخي محاسبه مي‌شود كه دارايي قابل استهلاك آماده براي بهره‌برداري، دراختيار مؤسسه قرار مي‌گيرد. درصورتيكه دارائي قابل استهلاك به استثناء فيلمهاي سينمائي وارده از خارج كشور از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهدبود. درخلال ماه دراختيار مؤسسه قرار گيرد، ماه مزبور درمحاسبه منظور نخواهد شد. درمورد كارخانجات دوره بهره‌برداري آزمايشي جزء بهره‌برداري محسوب نمي‌گردد.
4-هزينه‌هاي تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه حق مشاوره و نظاير آن و هزينه‌هاي زائد بر‌درآمد «دوره قبل از بهره‌برداري و دوره بهره‌برداري آزمايشي» جز درموارديكه ضمن جدول مقرر در ماده (151) اين قانون تصريح خواهد شد حداكثر مدت ده سال از تاريخ بهره‌برداري بطور مساوي قابل استهلاك است.
5-درصورتيكه براثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب‌المنفعه شدن ماشين‌آلات زياني متوجه مؤسسه گردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارائي منهاي حاصل فروش (درصورت فروش) يكجا قابل احتساب درحساب سود و زيان همان سال مي‌باشد.
تبصره – درمورد محاسبه ماليات تهيه‌كنندگان فيلمهاي ايراني كه در ايران تهيه مي‌شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره‌برداري و درصورتيكه درآمد فيلم تكافو نكند در سالهاي بعد درمحاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.
ماده 150- طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است:
الف ـ درموارديكه طبق جدول مذكور در ماده (151) اين قانون براي استهلاك، نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاك و مبلغي كه در سالهاي قبل براي آن بعنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي‌گردد.
ب ـ درموارديكه طبق جدول مذكور در ماده (151) اين قانون مدت تعيين شده، در هرسال بطور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر، استهلاك منظور مي‌گردد.
تبصره 1- هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جزء قيمت تمام شده دارائي محسوب مي‌شود.
تبصره 2- مؤسسات مي‌توانند هزينه‌هاي نرم‌افزاري خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.
تبصره 3- مؤسسات مي‌توانند آن مقدار از دارايي‌هاي ثابت استهلاك‌پذير را كه براي بازسازي، جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است با دوبرابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش‌بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (151) اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.
تبصره 4- دراجاره‌هاي سرمايه‌اي دارايي‌هاي ثابت استهلاك‌پذير، نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.
ماده 151- جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجراء گذارده مي‌شود.
فصل سوم – قرائن و ضرايب مالياتي
ماده 152- قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي‌الرأس بكار مي‌رود و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد:
1- خريد سالانه
فروش سالانه
3- درآمد ناويژه
4- ميزان توليد در كارخانجات
5- ارزش حق واگذاري محل كسب
6- جمع كل وجوهي كه بابت حق‌التحرير وحق‌الزحمه وصول و عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.
7- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.
ماده 153- ضرائب مالياتي عبارتست از: ارقام مشخصه‌اي كه حاصلضرب آنها در قرينه مالياتي درموارد تشخيص علي‌الرأس درآمد مشمول ماليات تلقي مي‌گردد.
تبصره – درصورتيكه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرائب بدست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 154- جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي‌گردد:
الف ـ براي تعيين ضرائب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي تشكيل مي‌شود وبا توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرائب مربوط به مالياتهاي اداره امور مالياتهاي تهران را نسبت به هر يك از قرائن مذكور درماده (152) اين قانون درباره مؤديان مختلف بر حسب نوع مشاغل بطور تفكيك تعيين و فهرست آنرا به سازمان امور مالياتي تسليم مي‌نمايد. تصميمات اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي بعنوان جدول ضرائب اداره امور مالياتي تهران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.
ب – جدول مذكور در بند « الف» از طرف سازمان امور مالياتي به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال مي‌گردد.
بمحض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل و رئيس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درمورد ساير مشاغل تشكيل مي‌شود، كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرارداده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت اقتضاء، تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل بعمل خواهد آورد، نيتجه بررسي كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تاحدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع‌كننده بنظر برسد جدول ضرائب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- درنقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد بجاي هر يك از نمايندگان آنها نماينده‌اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرائب معرفي خواهد نمود.
تبصره 2- حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس اداره امور مالياتي و همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراء حاضرين در جلسه مناط اعتبار است.
تبصره 3- ضريب مالياتي درموارديكه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي‌الرأس تشخيص شود درصورتيكه بموجب اين قانون يا طبق جدول، ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.
تبصره 4- كميسيون تعيين ضرايب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرائب دعوت خواهد نمود.
فصل چهارم – مقررات عمومي
ماده 155- سال مالياتي عبارتست از يكسال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي‌شود لكن درمورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها بموجب اساسنامه باسال مالياتي تطبيق نمي‌كند درآمد سال مالي آنها بجاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي‌باشد.
ماده 156- اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه درموعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد درصورتيكه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد ويا تا سه ماه پس از انقضاي يكسال فوق‌الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي‌شود.
هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مؤدي، درآمد يا فعاليت‌هاي انتفاعي كتمان شده‌اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بردرآمد آن فعاليت‌ها با رعايت ماده (157) اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراين حالت و همچنين در مواردي‌كه اظهارنامه مؤدي بعلت عدم رسيدگي، قطعي تلقي مي‌گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره بانضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
ماده 157- نسبت به مؤديان ماليات بردرآمد كه درموعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده‌اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ شود.
تبصره – درموارديكه ماليات بهر علت از غيرمؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيأت حل‌اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غيرمؤدي در هر مرحله‌اي كه باشد كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد ودراين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يكسال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.
ماده 158- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند درمورد بعضي از منابع مالياتي كلاً يا جزئاً ودر نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه‌هاي مؤديان مزبور را كه بموقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطورنمونه‌گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.
ماده 159- وجوهي كه بعنوان ماليات هرمنبع، از طريق واريز بحساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت مي‌شود درموقع تشيخص و احتساب، ماليات قطعي مؤدي منظور مي‌گردد و درصورتيكه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود كه در مورد مؤديان غيرايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل مالياتهاي متعلق را بنرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.
ماده 160- سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرايم متلق از مؤديان و مسوولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.
ماده 161- درموارديكه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي بقصد فرار از پرداخت ماليات مي‌رود اداره امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و درصورتي‌كه هيأت، صدور قرار را لازم تشيخص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد دراينصورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و درصورت تخلف علاوه برپرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) اين قانون نيز خواهند بود.
ماده 162-درموارديكه اشخاص متعدد مسوول پرداخت ماليات شناخته مي‌شوند ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعاً يا به هر يك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.
ماده 163- سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي‌شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به‌نسبتي از حجم فعاليت بطور علي‌الحساب پرداخت نمايند و درصورت تخلف علي‌الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 164- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است بمنظور تسهيل درپرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه‌هاي بانك مزبور مراجعه و مالياتهاي خود را بحساب مذكور پرداخت نمايند.
ماده 165- درمواردي كه براثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش‌سوزي، بروز آفات وخشكسالي و طوفان اتفاقات غيرمترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه‌ها و يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمانهاي بيمه و يا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي، درآن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از (50%) اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي‌هاي مالياتي خود نمي‌باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا تقسيط طولاني نمايد.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره – مؤديان مالياتي مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران اعلام مي‌گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد:
الف – پنجاه‌درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372بخشوده مي‌گردد.
ب – به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي‌شود.
ج – ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30/6/1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هرسال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.
د – درمواردي كه مؤدي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهيهاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.
ماده 166- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي، تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد قبوض مذكور با نام و غيرقابل انتقال بوده و درموقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش‌پرداخت، به اضافه دودرصد آن به ازاء هر سه‌ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد.
ماده 167- وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يكجا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر بمدت سه سال تقسيط نمايد.
ماده 168- دولت مي‌تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع‌به درآمد و دارائي مؤديان با دولتهاي خارجي موافقت‌نامه‌هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي بمرحله اجراء بگذارد قراردادها يا موافقت‌نامه‌هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و بتصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده بقوت خود باقي است. دولت موظف است ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني برادامه يا لغو آنها مستدلاً به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده 169- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند درصورتيكه بمنظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرمهايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر ديماه هرسال در يكي ازروزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي‌باشند، عدم رعايت موارد مذكور در مورد مؤدياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي‌اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود ودرمورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه‌اي معادل بيست‌ درصد ماليات منبع مربوط مي‌باشد.
تبصره – درصورتيكه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنابه تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مؤدي خارج بوده باشد مشمول بي‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
ماده 169مكرر – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به اخذ كارت اقتصادي مي‌شوند مكلفند براساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه‌اي معادل يك‌درصد (1%) معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. درغيراين‌صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.
رأي هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است. جريمه مذكور غيرقابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره 1- استفاده‌كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بردرآمد وهمچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرارگرفته است مسؤوليت تضامني خواهند داشت.
تبصره 2- درصورتي‌كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر دراين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسؤول خواهند بود و درمواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشوراعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق ازاين بابت نخواهد بود.
تبصره 3- اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده (95) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحساب‌هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي‌باشند و درصورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه‌اي معادل ده‌درصد(10%) صورتحسابهاي ارائه نشده خواهند بود.
ماده 170- مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين مأمورين اداره امور مالياتي ومؤدي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي ميباشد مگر قبل از موارديكه بموجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.
ماده 171- كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي‌توانند به عنوان وكيل يا نماينده مؤديان مراجعه نمايند.
ماده 172- صددرصد وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت بمنظور بازسازي يا كمك و نظايرآن بصورت بلاعوض پرداخت مي‌شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غيرنقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي(1)و بهداشت درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي‌شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي‌باشد.
ماده 173- اين قانون از اول فروردين سال 1368 بموقع اجراء گذاشته مي‌شود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بردرآمدهائي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال اول اجراي اين قانون خاتمه مي‌يابد خواهد بود و كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است.
تبصره – با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده (8) قانون تعديل و تثبيت اجاره‌بها مصوب سال 1352 منتفي است.
ماده 174- ماليات بردرآمدهائي كه تاريخ تحصيل درآمد و ساير مالياتهاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها و قبل از سال 1368 و بعد از 1345 مي‌باشد بعنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين وتشخيص درآمد مشمول ماليات و نرخهاي مالياتي وتكاليف مؤديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصيفه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 1- مالياتهائي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 مي‌باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2- انتقالات موضوع ماده (180) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده
بعد از اجراي اين قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم‌الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.
ماده 175- كليه نصاب‌هاي مندرج در اين قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دوسال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.
ماده 176- سازمان امور مالياتي مي‌تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي بموقع اجراء گذارده مي شود