فصل اول – ماليات بردرآمد املاك

ماده 52- درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي‌باشد.

ماده 53-درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي‌گردد عبارتست از كل مال‌الاجاره اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر بيست وپنج‌درصد بابت هزينه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول ماليات درمورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن وتصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.

حكم اين ماده در مورد خانه‌هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي درصورتي‌كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.

تبصره 1- محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكلف مالك اجاري تلفي نمي‌شود مگراينكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. درصورتيكه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك يا افراد مزبور باشد يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2- املاكي كه مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده (2) اين قانون قرار مي‌گيرد غيراجاري تلقي مي‌شود .

تبصره 3- از نظر ماليات بردرآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب مي‌شود.

تبصره 4- در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين‌آلات به اجاره واگذار مي‌شود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي‌شود.

تبصره5- مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره بنفع موجر ايجاد مي‌شود براساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه‌درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب مي‌گردد.

تبصره 6- هزينه‌هائي كه به موجب قانون يا قرار داد بعهده مالك است واز طرف مستأجر انجام مي‌شود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده درصورتي‌كه عرفاً ‌به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال‌الاجاره غيرنقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه اضافه مي‌شود.

تبصره 7- درصورتي‌كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدور اين ماده مشمول ماليات خواهد بود .

تبصره 8- درصورتي‌كه مالك محل سكونت خود را بفروشد ودر سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود درمدتي‌كه محل سكونت انتقال‌دهنده مي‌باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي‌شود مگر اينكه بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود.

تبصره 9- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههائي كه تما م يا قسمتي از بودجه آنها بوسيله دولت تأمين مي‌شود، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره‌هائي كه پرداخت مي‌كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت ورسيد آنرا به موجر تسليم نمايند.

تبصره 10- واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسنادو مدارك مثبته بموجب قرارداد واگذار مي‌گردد مادام كه در تصرف خريدار مي‌باشد در مدت مذكور اجاري تلقي نمي‌شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط بر اينكه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11- مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) ماليات بردرآمد املاك اجاري معاف مي‌باشد در غيراينصورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زير بناي مفيد و درساير نقاط تا مجموع دويست‌ مترمربع زير بناي مفيد از ماليات بردرآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد.

ماده 54- مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و درصورتي‌كه اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهي بعنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد.

چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته بدست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره 1- ارزش اجاري مستغلات درمواردي‌كه بايد براساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيله‎ اداره امور مالياتي كه ملك در محدوده آن واقع است تعيين خواهد شد.

تبصره 2- از ابتداي سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده (64) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهند شد.

ماده 55- هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آنرا به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره‌اي كه بموجب سند رسمي يا قرارداد مي‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي‌گردد از كل مال الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.

ماده 56- حذف شده است.

ماده 57- در مورد شخص حقيقي كه هيچگونه درآمدي ندارد ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچگونه درآمد ديگري ندارند.

اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امورمالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد و درصورتي‌كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن بعنوان جريمه وصول خواهد شد.

در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.

تبصره1- حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.

تبصره 2- درصورتي‌كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك كه باساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 58- حذف شده است.

ماده 59- نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج‌درصد(5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.

تبصره1- چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.

تبصره 2- حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل .

ماده 60- حذف شده است.

ماده 61-درمواردي‌كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي‌شود، نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك عمل خواهد بود و بطور كلي براي املاكي‌كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي‌باشد.

ماده 62- حذف شده است.

ماده 63- نقل وانتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي‌شود به‌استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هردو ملك باشند هريك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64- تعيين ارزش معاملاتي املاك بعهده كميسيون تقويم املاك متشكل از هفت عضو مي‌باشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر و در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، مسكن و شهرسازي، جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هرسال يكبار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهدنمود.

در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات كشوري) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد . درصورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند كرد.

كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور در شهرستانها به‌دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد . جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنها عضو دولت باشند رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهار نفر معتبر است.

كميسيون مزبور مكلف است:

الف- قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيائي (شبكه بندي زمين، نوع خاك، خدمات تحت الارضي، آب و هوا و ارتفاع) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچه مالكيت، استيجاري بودن) و خدمات شهري (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه حمل و نقل شهري و ساير خدمات) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرارداشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و بطوركلي نوع كاربري اراضي و دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب- قيمت زمينهاي كشاورزي و روستائي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند « الف» فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آنها، نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج- قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي و خدماتي غيره)و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.

ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم‌الاجراء مي‌باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

تبصره 1- سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره يكساله، كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند:

1 - براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.

2 - برا ي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارائي با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.

3 - براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص سازمان امور مالياتي كشور با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده بوجود آمده باشد.

ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجراء بوده وتا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.

تبصره 2- مادامي‌كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبراست.

ماده 65- نقل وانتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بعمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 66- درصورتيكه انتقال‌گيرنده دولت يا شهرداري‌ها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين درمواردي كه ملك بوسيله اجراي ثبت و يا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند بجاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهدگرفت.

ماده 67- فسخ معاملات قطعي املاك براساس حكم مراجع قضايي بطور كلي واقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعداز انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .

ماده 68- املاكي كه در اجراي ماده (34) قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به‌دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل وانتقال قطعي معاف است .

ماده 69- اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط وقيمتهائي كه وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي‌نمايند احداث و حداكثر در مدت يكسال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي‌شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي‌باشد.

ماده 70- هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي بر اي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل وانتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود .

املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسد درصورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و درساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به 50درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده طرحهاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافتهاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق ميگيرد ازپرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است .

ماده 71- زمين‌هايي كه ازطريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اينكه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72- در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنابه درخواست مؤدي وتأييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني برعدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيزجاري خواهدبود.

ماده 73- حذف شده است.

ماده 74- در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل وانتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي‌باشد، همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظرمالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و درموارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي‌گردد.

ماده 75- از نظرمالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اينكه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.

تبصره 1- در محاسبه ماليات اينگونه مؤديان تاريخ اجاره بجاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.

تبصره 2- حكم اين ماده درمواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره (7) ماده (53) اين قانون نخواهد بود.

ماده 76- در مواردي كه نقل وانتقال موضوع ماده (52) اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات بشرح ماده (59)اين قانون باشد وجه ديگري بابت ماليات بر در‌آمد نقل وانتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 77- اولين نقل وانتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش‌از دوسال از تاريخ صدور گواهي پايان‌كار آنها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) ا ين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقيقي يا حقوقي، مشمول ماليات ديگري از بابت در آمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.

ماده 78- درمورد واگذاري هريك از حقوق مذكور در ماده (52) اين قانون از طرف مالك عين غيراز مواردي كه ضمن مواد (53) تا(77) اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده (59) مأخذ محاسبه ماليات قرارخواهد گرفت.

ماده 79- حذف شده است.

ماده 80- مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خودرا روي نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس آنها قرار مي گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل ونيز مؤديان موضوع ماده (74) اين قانون تاسي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد بانضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.

تبصره1- در مواردي كه معاملات موضوع ماده (52) اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي‌گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هريك از مالياتهاي مندرج در ماده( 187) اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي‌باشد .

تبصره 2- درمواردي كه معاملات موضوع اين فصل بموجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد انتقال‌گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتباً‌ به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.

فصل دوم – ماليات بردرآمد كشاورزي

ماده 81- درآمدحاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبورعسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغانداري، احياء مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هرقبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

دولت ملكف است مطالعات و بررسي‌هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت‌هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت‌هاي مزبور كه ادامه فعاليت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

فصل سوم – ماليات بردرآمد حقوق

ماده 82- درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) درقبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است .

تبصره- درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي‌شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي‌باشد.

ماده83-درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يامزد، ياحقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون.

تبصره – درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي‌شود :

الف – مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه20 درصد حقوق و مزاياي مستمرنقدي (به‌استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده (91) اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي‌شود.

ب- اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به‌استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده (91) اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي‌شود.

ج- ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .

ماده 84- تا ميزان يكصدوپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370- درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق‌بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.

ماده 85- نرخ ماليات بر درآمد حقوق و در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370/6/13 پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل ودو ميليون (42/000/000) ريال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود.

ماده 86- پرداخت‌كنندگان حقوق هنگام هرپرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه وكسر وظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت‌كنندگان حقوق وميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.

تبصره – پرداخت‌هايي كه از طرف غير از پرداخت‌كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به‌عمل مي‌آيد پرداخت‌كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر وظرف سي روز با صورتي حاوي نام ونشاني دريافت‌كنندگان و ميزان آنها به اداره امورمالياتي محل پرداخت كنند.

ماده 87- اضافه‌پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط براينكه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق‌بگير از اداره مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.

اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي‌هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي‌هاي جاري اقدام كند درصورتيكه درخواست‌كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد، اضافه‌پرداختي به‌حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت وتا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.

ماده 89- صدور پروانه خروج از كشور با تمديد پروانه اقامت ويا اشتغال براي اتباع خارجه به‌استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصاحساب مالياتي يا تعهد كتبي كار فرماي اشخاص حقوق ايراني طرف قرار داد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.

ماده 90- در مواردي كه پرداخت‌كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتراز ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق‌بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون، اداره امورمالياتي محل پرداخت‌كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت‌كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي‌باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند . حكم ا ين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود.

ماده 91- درآمدهاي حقوق به‌شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:

1- رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به‌شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي سازمان ملل متحد ومؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان ومؤسسات مزبور درصورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.

2- رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول نوع خود بشرط معامله متقابل.

3- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك‌هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌المللي مذكور.

4-كارمندان محلي سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها و نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران درصورتي‌‌كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند بشرط معامله متقابل.

5- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازديد خريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث وحق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا ازكارافتادگي به حقوق‌بگير پرداخت مي‌شود.

6- هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

7- حذف شده است.

8- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي‌گيرد.

9- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.

10- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون.

11- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين‌نامه‌هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي‌شود.

12- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا بوسيله حقوق‌بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد مدارك مثبته پرداخت كند.

13- مزاياي غير نقدي پرداختي كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون.

14- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي وانتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .

15- حذف شده است.

16- حذف شده است.

ماده 92- پنجاه درصد(50%) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور بخشوده مي‌شود.

فصل چهارم – ماليات بردرآمد مشاغل

ماده 93- درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگرغيراز موارد مذكور در ساير فصل‌هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي‌باشد.

تبصره- درآمد شركتهاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه درصورتي‌كه عامل (مضارب يا صاحب‌سرمايه) شخص حقيقي باشدتابع مقررات اين فصل مي‌باشد.

ماده 94- درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارتست از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان‌كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات.

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:

الف – صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.

ب- صاحبان مشاغلي كه برحسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي‌باشند. نمونه‌هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد و دردسترس قرار مي‌گيرد.

ج- صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي «الف » و «ب» فوق نيستند مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه‌هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند.

تبصره 1- سازمان امور مالياتي كشور درصورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هرسال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي « الف» و «ب » ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل‌هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به مؤديان اعلام مي‌دارد.

تبصره 2- آيين‌نامه مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع‌ مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ماده 96-

الف- صاحبان مشاغل موضوع بند “الف” ماده (95) اين قانون عبارتند از:

1- دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.

صاحبان كارخانه‌ها وواحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذي‌ربط صادر شده يا مي‌شود.

3- بهره‌برداران معادن .

4- صاحبان مؤسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري، خدمات مالي و ارائه‌دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره‌اي، انفورماتيك، رايانه‌اي اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و طراحي سيستم

5- صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاههاي آزاد، مدارس غيرانتفاعي، دانشگاهها و مراكز آموزش‌عالي .

6- صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها، آسايشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌هاي سالمندان.

7- صاحبان متل‌ها و هتل‌هاي سه‌ستاره و بالاتر.

8- بنكداران، عمده‌فروش‌ها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها.

9- نمايندگان مؤسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي.

10- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري .

11- صاحبان مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور.

12- صاحبان مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي .

ب- صاحبان مشاغل موضوع بند «ب» ماده (95) اين قانون عبارتند از:

1- صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي.

صاحبان مشاغل ساختماني، تأسيسات فني و صنعتي، نقشه كشي، نقشه برداري، محاسبات فني و نظارت.

3- چاپخانه‌داران، ليتوگراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات چاپ و گرافيست‌ها.

4- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي.

5- وكلا، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان‌هاي نظام مهندسي.

6- محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه وارائه طرح‌هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.

7- دلالان، حق‌العمل‌كاران و كارگزاران .

8- صاحبان مراكز فرهنگي ـ هنري، فرهنگ‌سراها، كانون‌هاي حرفه‌اي و انجمن‌هاي صنفي و تخصصي.

9- صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مكان‌هاي تفريحي و ورزشي.

10- صاحبان مشاغل فيلم‌برداري، دوبلاژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي.

11- پزشكان ودندانپزشكان كه داراي مطب هستند ودامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند.

12- صاحبان آزمايشگاه‌ها، راديولوژي‌ها، فيزيوتراپي‌ها، سونوگرافي‌ها، الكتروانسفالوگرافي‌ها، سي‌تي اسكن‌ها، سالن‌هاي زيبايي وديگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي.

13- صاحبان ميهمان‌سراها، ميهمان‌پذيرها، و مسافرخانه‌ها.

14- صاحبان تالارهاي‌پذيرايي، رستوران‌ها، تهيه‌كنندگان غذاي آماده، ارايه‌دهندگان خدمات پذيرايي كرايه‌دهندگان ظروف.

15- صاحبان دفاتر اسناد رسمي .

16- صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز و اتوسرويس‌ها.

17- صاحبان نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي اتومبيل و بنگاه‌هاي معاملات املاك و آژانس‌هاي كرايه اتومبيل.

18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19- عاملان فروش و فروشندگان آهن‌الات.

تبصره 1- سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند هريك از مشمولان بند «ب» اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند «الف» اين ماده ملزم نمايد مشروط برآنكه مراتب كتباً تا پايان دي ماه هرسال به مؤديان فوق ابلاغ گردد. مؤديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي‌باشند.

تبصره 2- منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات بحساب آنان انجام مي‌شود.

تبصره3- مشمولان اين ماده كه در محل شغل خودداراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي‌باشند مكلفند براي كليه فعاليت‌هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند.

ماده 97- درموارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي ازطريق علي‌الرأس تشخيص خواهد شد:

1- درصورتي‌كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان حسب مورد تسليم نشده باشد.

2- درصورتي‌كه مؤدي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اينكه مؤدي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد).

دراجراي اين بند هرگاه مؤدي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري مي‌شود درصورتي‌كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس تعيين خواهد شد.

3 - درصورتي‌كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات كه به نظر اداره امورمالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا بعلت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط مورد قبول واقع شود كه دراين‌صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد.

مؤدي مي‌تواند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه حسب مورد اقدام نمايد ودر هرحال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد. تا براساس آن اقدام گردد نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبارات و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد درصورتجلسه درج‌ گردد. در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را درمورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مردود اعلام مي‌كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.

تبصره 1- در اجراي بند «3» اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي در موضوع ماده (156) اين قانون اضافه مي‌شود.

تبصره 2- هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به‌دست‌آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد ومدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، درصورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت‌هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده وبه درآمد مشمول ماليات مشخص شدة قبلي افزوده ومأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده 98- درموارد تشخيص علي‌الرأس اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي و يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد. وسپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مؤدي را تعيين نمايد . درصورتيكه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب بدست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 99- قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76 )قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشد ازلحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات ونيز پرداخت چهاردرصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق‌الذكر خواهند بود.

تبصره – قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76 ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند‌ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 3/12/1366 لغايت 29/12/1367تسليم گرديده ازلحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بردرآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100- مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را دريكسال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هرمحل جداگانه طبق نمونه‌اي كه بوسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131 ) اين قانون پرداخت نمايند.

تبصره 1- در مورد كارگاهها وواحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگررا اقتضاء نمايد مؤدي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي خودرا طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.

تبصره 2- در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي‌باشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي‌گردد.

تبصره 3- در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء نخواهد بود واين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي‌باشد.

تبصره 4- اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود وزيان يا حساب درآمد وهزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه، حسب مورد طبق نمونه‌هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌شود خواهد بود.

تبصره 5- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هرسال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از مؤديان مشمول بند «ج» ماده (95) اين قانون را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يكسال مالياتي يا در اثناء آن مؤدي ترك كسب نموده ويا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه وماليات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده 101- درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل درموعد مقرر تسليم كرده‌اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود . شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است.

ماده 102-درمضاربه عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و بعنوان ماليات علي‌الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آنرا به اداره امور مالياتي ذيربط وصاحب سرمايه ارائه نمايد.

تبصره – درصورتي‌كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.

ماده 103- وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت نمي‌كنند مكلفند در وكالتنامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله‌ها راقيد نمايند و معادل پنج‌درصد آن بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق وابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرردر زير باشد:

الف – در دعاوي واموري كه خواسته آنها مالي است پنج‌درصد حق‌الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله .

ب – درمواردي‌كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق‌الوكاله بنظر دادگاه است پنج‌درصد حداقل حق‌الوكاله مقرر در آئين‌نامه حق‌الوكاله براي هر مرحله.

ج – در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند «‌الف» اين ماده.

د – در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود بر يا حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي بشرح زير:

تاده ميليون (10/000/000) ريال مابه‌التفاوت، پنج‌درصد تا سي ميليون (30/000/000) ريال مابه‌التفاوت، چهاردرصد نسبت به مازاد ده ميليون ريال از سي ميليون ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون ريال منظور مي‌شود و معادل پنج‌درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

تبصره 1- در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي‌باشند.

تبصره 2- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت ميكنند پنج‌درصد آنرا كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.

تبصره 3- درصورتي‌كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4- درمواردي‌كه دادگاهها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 104- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداريها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي وغيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند « الف » ماده (95) اين قانون مكلفند در هرمورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي واداري،نويسندگي تأليف و تصنيف،آهنگسازي، نوازندگي، وهنرپيشگي وخوانندگي، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌كاري، هرگونه حق‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به‌استثناي كارمزد پرداختي به بانكها صندوق تعاون و مؤسسات‌اعتباري غيربانكي مجاز به امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، اجاره ماشين‌آلات‌اداري و محاسباتي كليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي، اجاره هرنوع وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي ودريايي ماشين‌آلات و كارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري، نگهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه‌مطبوع، هرنوع كار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات نقشه كشي، نقشه‌برداري نظارت و محاسبات فني، حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم بهرعنوان پرداخت مي‌كنند پنج‌درصد آنرا بعنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي واريز و رسيد آنرا به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تسهيلات اعطائي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر (5%) ماليات علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اينگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرار داد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره 1- در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.

تبصره 2- در موارديكه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلاً از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي‌الحساب ماليات بشرح فوق بشرط استعلام قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است.

 

e-mail:info@minabbazargan.com