حيات يك ملت مرهون كاروكارگر است
امام خميني
قانون كار كه پس از قانون اساسي در بالاترين رتبه هاي اهميت قرار دارد، سرانجام پس از طي فراز و نشيب ها و در پي انتظاري طولاني به تصويب نهايي رسيد .
ذكر تاريخچه تحولات اين قانون و چگونگي به تصويب رسيدن آن موقعيت ديگري را مي طلبد، ولي در ذكر بخشي از اين تاريخچه همين پس كه اگر نبود توجهات امام راحلمان به مقام شامخ كارگر و تاكيدشان بر لزوم تدوين قانوني كه بتواند ضمن ايجاد زمينه هاي رسيدن به استقلال اقتصادي ، به برقراري عدالت اجتماعي نيز بيانجامد ، امروز شاهد وجود قانوني مثبت و ارزنده نبوديم .
گرچه بجز قوانين الهي ، هيچ قانوني نمي تواند بي نقص باشد، ليكن عنايت به كرامت انساني و نيل به عدالت اجتماعي و پاسخگويي به اكثريت قريب به اتفاق مسائل ومشكلات كارگري ، ايجاد شرايط و روابط مناسب در محيط كار و ارزش دادن به كاروكارگر و صيانت از نيروي كار از ويژگي هاي اين قانون است .
از ديگر ويژگي هاي قانون جديد كار اين است كه قانوني متناسب با ارزش هاي انقلاب اسلامي است ، وبه همين جهت اراده مسئولين ودست انداركاران جامعه كار وكارگري را در جهت اجراي كامل آن قوي تر مي نمايد .
بي ترديد كارگران تلاشگر ميهن اسلامي به پاس قدرداني از اين عنايت بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران ، بايستي با كاروتلاش بيشتر در جهت اعتلاي آرمانهاي مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران و تحقق وصاياي آن رهبر بزرگوار بيش از پيش همت نمايند .
اين يك واقعيت است كه بر وسعت جامعه كارگري ، هرروز افزوده مي شود و واژه هاي (كار) و (كارگر) تعريفي نوين و متفاوت با تعاريف گذشته مي يابد .
امروز مشخص است كه (كار) يعني زندگي و (كارگر) كسي است كه نه تنها معاش خود را تامين مي كند بلكه براي ديگران نيز زندگي ساز است .
باتصويب قانونكار جديد مسئولين نظام ثابت كردند كه امروز درجامعه ما كار كردن يك ارزش است و كارگر عنصري ارزشمند و بنابر اين صيانت از او بر عهده عموم ماست .
پس بايد كليه مسئولين محترم اجرايي با حركتي منسجم و فراگير زمينه هاي اجراي كامل وموفق قانون كار را كه حاصل تلاش وافر مجلس محترم شوراي اسلامي ، شوراي محترم نگهبان ، مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و ديگر دست اندركاران اين امر بوده است ، ايجاد كرده تا در رستاي اجراي اين قانون و در پرتو رهبري مقام معظم ولايت فقيه موجبات رضايت حق تعالي را فراهم آوري