قانون جامع کنترل و مبازره ملی با دخانیات

 

ماده1- به منظور برنامه ریزی برای مبارز با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده می شود با ترکیب زیر تشکیل می شود:
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزیر آموزش و پرورش
- وزیر بازرگانی
- فرمانده نیروی انتظامی
- دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر
- نماینده یکی از سازمان های غیر دولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره1- دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی مستقر خواهد بود.
تبصره2- گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
تبصره3- نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت می شوند.
ماده2- وظایف ستاد به شرح زیر است:
الف- تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگی های تبلیغات.
ب- تدوین و تصویب برنامه های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاه های مرتبط.
ج- تعیین نوع پیام ها، هشدار ها، تصاویر و طرح های مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره های زمانی آن، موضوع ماده (5) این قانون.
مصوبات این ستاد پس از تایید رئیس جمهور قابل اجرا است.
ماده3- هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.
ماده4- سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام می گیرد.
ماده5- پیام های سلامتی و زیان های دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هرطرف پاکت سیگار (تولیدی - وارداتی) را پوشش دهد.
تبصره- استاد از تعابیر گمراه کننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع گردد.
ماده6- کلیه فرآورده های دخانی باید در بسته هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت مخصوص فروش در ایران، بر روی کلیه بسته بندی های فرآورده های دخانی وارداتی الزامی است.
ماده7- پروانه فروش فرآورده های دخانی توسط وزارت بازرگانی و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می شود.
تبصره- توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
ماده8- هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده های دخانی به میزان ده درصد (10%) افزایش می یابد.
تا دو درصد (2%) از سرجمع مالیات ماخوذه فرآورده های دخانی واریزی به حساب خزانه داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می گیرد.
ماده9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت های پیگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده های دخانی و خدمات مشاوره ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره ای و درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.
ماده10- انجام هر گونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین نامه اجرایی آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدر هزار (500000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000)ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازاتهای یاد شده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.
ماده11- فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده (7) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از پانصد هزار (500000)ریال تا سی میلیون (30000000)ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یاد شده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.
ماده12- فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده های دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از یکصد هزار (100000)ریال تا پانصد هزار (500000)ریال محکوم می شود، تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای ده میلیون (10000000)ریال مجازات است.
ماده13- استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می شود:
الف- چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهای مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم می شود.
ب- سایر مرتکبین به جزای نقدی از هفتاد هزار (70000)ریال تا یکصد هزار (100000)ریال محکوم می شوند.
تبصره1- مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از پنجاه هزار (50000)ریال تا یکصد هزار (100000)ریال است.
تبصره2- هیات دولت می تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار براساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.
ماده14- عرضه، فروش، حمل و نگهداری فرآورده های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است.
ماده15- ثبت هر گونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.
ماده16- فروشندگان مکلفند فرآورده های دخانی را در بسته های مذکور در ماده (6) عرضه نمایند، عرضه و فروش بسته های باز شده فرآورده های دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از پنجاه هزار (50000)ریال تا دویست هزار (200000)ریال محکوم می شوند.
ماده17- بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل صرفه جویی ها و در سالهای بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8) همین قانون و سایر درآمدها در ماده (19) هزینه گردد.
ماده18- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده19- احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجرا گذاشته می شود.
ماده20- درآمد های سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1385 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی