الف- ارائه پيشنهاد براي تهيه ، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه هاي لازم برا ي مشاغل ، به مجمع امور صنفي
ب- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت كه د چار چوب اين قانون به اتحاديه ها ابلاغ مي گردد .
تبصره – مجمع امور صنفي موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت رات ظرف پنج روزاز تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ كند . پساز انقضاي اين مهلت ، دبير خانه هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت مي توانند بي واسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديه ها براي اجرا ابلاغ كنند .
ج- ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفي
د- صدورپروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ - ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي شوند يا پروانه آنها به عللي باطل مي گردد
و- تنظيم بودجه سال بعد وتسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب .
ز- تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به مجمع امور صنفي براي رسيدگي وتصويب
ح- ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي و غير دولتي
ط- تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات ، حل اختلاف ، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگرمصوب هيات عالي نظارت
تبصره 1- اعضاي كميسونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب مجمع امور صنفي ذي ربط تعيين مي شوند .
تبصر9 2- آئين نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد .
تبصره 3- در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه ، مراتب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و صدور راي ارجاع مي شود .طرف معترض نسبت به راي صادر شده مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد . نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم الاجرا ء خواهد بود . در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كنند .
ي- وصول ماليات ، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه ها ، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت .
ك- هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي وتمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد .
ل-ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات ، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت
م- ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است .